حتى تتحقق مطالبنا
التغطية الصحفية للفساد فى المحليات
الفترة من 1 يناير - 31 ديسمبر 2007
إعداد
محمد حبيب شادى عبد الكريم
باحث دكتوراه في الإعلام
قام ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بعمل دراسة تحليلية لتناول عينة من الصحف المصرية (18 صحيفة ومجلة ) لقضايا الفساد في المحليات في عام 2007 والكشف عن المبالغ المهدرة والمختلسة والرشاوى داخل القطاعات المحلية وكذلك داخل المحافظات وكانت هذه هي أبرز النتائج :.
أولا اهدار 454 مليون جنيه و اختلاس 14 مليون جنيه في المحليات عام 2007 م ::
بلغ عدد حالات الفساد في قطاع المحليات والتي تم نشرها في الصحف عينة الدراسة 83 حالة ووصل إجمالي المبالغ المهدرة 454 مليون و373 ألف و792 جنيه ، بينما وصل إجمالي المبالغ المختلسة والرشاوى 14 مليون و898 ألف و168 جنيه.وهي مقسمة كالتالي :.
احتلت الوحدات المحلية المركز الأول في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 65 % حيث بلغت حالات الفساد 54 حالة وكان إجمالي المبالغ المهدرة في هذه الحالات 387 مليون و959 ألف و966 جنيه ،بينما وصلت المبالغ المختلسة والرشاوى إلي 2 مليون و789 ألف و400 جنيه.
احتل قطاع الإسكان المركز الثاني في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 10.8 % حيث بلغت حالات الفساد 9 حالات وكان إجمالي المبالغ المهدرة في هذه الحالات 44 مليون و775 ألف و956 جنيه بينما وصلت المبالغ المختلسة والرشاوى إلي 3 مليون و694 ألف و250 جنيه
احتل قطاع الزراعة المركز الثالث في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 7.4 % حيث بلغت حالات الفساد 6 حالات وكان إجمالي المبالغ المختلسة والرشاوى إلي 7 مليون و35 ألف جنيه
احتل قطاع الأوقاف المركز الرابع في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 7.4 % حيث بلغت حالات الفساد4 حالات وكان إجمالي المبالغ المهدرة في هذه الحالات مليون و272 ألف و869 جنيه.
احتلت قطاعات التضامن والري والشباب المركز الخامس بالتساوي في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 2.4 % حيث بلغت حالات الفساد حالتين في كل قطاع علي حدة ، وكان إجمالي المبالغ المختلسة في قطاع التضامن 35 ألف و518 جنيه، بينما كانت في قطاع الري 10 آلاف جنيه، وكانت المبالغ المهدرة في قطاع الشباب 20 مليون و257 ألف جنيه
احتلت قطاعات المياه والصرف الصحي والثقافة والمجالس النيابية والمحلية والنقل والمواصلات المركز الأخير بالتساوي في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 1.2% حيث بلغت حالات الفساد حالة واحدة في كل قطاع علي حدة ، حيث وصلت المبالغ المختلسة في قطاع الصرف الصحي مليون و334 ألف جنيه والمهدرة في النقل والمواصلات 107 ألف جنيه.
ثانيا 25 % من قضايا الفساد التى تم رصدها بالجيزه وحدها يليها القاهرة بنسب 14%:
بلغ عدد حالات الفساد في المحافظات عينة الدراسة (18 محافظة ) والتي تم نشرها في الصحف 38 حالة ووصل إجمالي المبالغ المهدرة 454 مليون و373 ألف و792 جنيه ، بينما وصل إجمالي المبالغ المختلسة والرشاوى 14 مليون و898 ألف و168
احتلت محافظة القاهرة المركز الثاني في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 14.4 % حيث بلغت حالات الفساد 12 حالة وكان إجمالي المبالغ المهدرة في هذه الحالات 556 ألف و956 جنيه بينما وصلت المبالغ المختلسة والرشاوى إلي 539 ألف و768 جنيه
احتلت محافظة الإسكندرية المركز الثالث في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 12 % حيث بلغت حالات الفساد 10 حالات وكان إجمالي المبالغ المهدرة في هذه الحالات 311 مليون جنيه وكان إجمالي المبالغ المختلسة والرشاوى 7 مليون و364 ألف و400 جنيه
احتلت محافظة الغربية المركز الرابع في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 9.6 % حيث بلغت حالات الفساد8 حالات وكان إجمالي المبالغ المهدرة في هذه الحالات 21 مليون و136 ألف جنيه
احتلت محافظة الدقهلية المركز الخامس في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 7.2 % حيث بلغت حالات الفساد6 حالات ،وكان إجمالي المبالغ المهدرة 6مليون و22 ألف و869 جنيه بينما وصلت المبالغ المختلسة والرشاوى 450 ألف جنيه
احتلت محافظة قنا المركز السادس في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 4.8 % حيث بلغت حالات الفساد 4 حالات وكان إجمالي المبالغ المهدرة 9 مليون جنيه بينما وصلت المبالغ المختلسة والرشاوى 3 مليون و683 ألف جنيه.
احتلت محافظات المنيا وبني سويف والقليوبية المركز السابع بالتساوي في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 3.6% حيث بلغت حالات الفساد 3 حالات في كل محافظة علي حدة ، حيث وصلت المبالغ المهدرة في المنيا 3مليون و775 ألف و817 جنيه بينما وصلت في بني سويف 47 مليون و450 ألف جنيه،أما في القليوبية 12 ألف جنيه .
احتلت محافظات دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والفيوم المركز الثامن بالتساوي في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 2.4% حيث بلغت حالات الفساد حالتين في كل محافظة علي حدة ، حيث وصلت المبالغ المهدرة في دمياط 48 مليون و946 ألف 404 جنيه بينما وصلت في بورسعيد 583 ألف جنيه ،أما في الإسماعيلية 50 ألف جنيه.
احتلت محافظات الوادي الجديد والمنوفية والسويس ومرسي مطروح وأسوان المركز الأخير بالتساوي في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 1.2% حيث بلغت حالات الفساد حالة في كل محافظة علي حدة ، حيث وصلت المبالغ المختلسة في الوادي الجديد مليون و790 ألف جنيه بينما وصلت في المنوفية 10 آلاف جنيه.
ثالثا 58 % من المتهمين في قضايا فساد هم من كبار الموظفين :.
بلغ عدد حالات الفساد بين شرائح الموظفين 154 حالة والتي تم نشرها في الصحف عينة الدراسة وهي مقسمة كالتالي :.
احتل كبار الموظفين المركز الأول في ارتكاب جرائم فساد سواء كانت اختلاسات أو رشاوى أو استغلال سلطات بنسبة 57.8 حيث بلغ عدد الحالات التي تم نشرها في الصحف عينة الدراسة 89 حالة ، بينما احتل صغار الموظفين المركز الثاني في ارتكاب جرائم فساد بنسبة 42.2 % حيث بلغ عدد الحالات التي تم نشرها في الصحف 65 حالة .
رابعا - المصري اليوم اكثر الصحف الخاصة مكافحة للفساد و روزاليوسف في مقدمة الصحف القومية المكافحه للفساد:
بلغ عدد حالات الفساد التي تم نشرها في الصحف عينة الدراسة ( 18 جريدة ومجلة ) حوالي 115 مادة صحفية ما بين الخبر
احتلت جريدة المصري اليوم المركز الأول في كشف وطرح وتغطية قضايا الفساد بنسبة 30.5% ، بينما احتلت جريدة روزاليوسف المركز الثاني بنسبة 15.2% ، بينما احتلت جريدة الجمهورية المركز الثالث بنسبة 11.7 % تليها جريدة الوطني اليوم بنسبة 8.2% تليها جريدة صوت الأمة بنسبة 7 % تليها جريدة الغد بنسبة 5.8 % تليها نهضة مصر في المركز السابع بنسبة 4.7 % تليها جريدتي الأهرام والأهالي بالتساوي بنسبة 3.5 % تليهما في المركز التاسع جريدتي الوفد والأخبار بالتساوي بنسبة 2.3 % تليهما جرائد البديل والأسبوع والمسائية والفجر والموجز ومجلة روزا ليوسف وصباح الخير بالتساوي بنسبة 1.1 % .
تتعدد أنماط وأشكال الفساد في المحليات لكن وفق الدراسة التي قام بها الملتقي اتضح أنها كالتالي:
- الرشوة مقابل إرساء مناقصات علي شركات معينة غير مسجلة بسجل الموردين للجهات المختصة لطرح أعمال التجميل وإنارة الطرق .
-اختلاس مبالغ مالية وطبع إيصالات نقدية علي ورق أبيض باسم المديرية
-الرشوة مقابل تنفيذ قرارات بهدم الأسوار أمام مداخل العقارات
-استيلاء مهندسي الأحياء علي مبالغ مالية كبيرة من أصحاب المحلات بزعم استخراج تراخيص بدون معوقات .
-التعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء دون الحصول علي ترخيص وتغاضي مسؤلي الجمعيات الزراعية عن ذلك وعدم تحرير مخالفات لهم مقابل رشاوى مالية
-التغاضي عن تعلية العمارات بصورة مخالفة للقانون مقابل رشاوى مالية وهو ما يهدد أرواح المواطنين ولعل ما حدث مؤخرا في عمارة لوران بالإسكندرية لهو أكبر دليل .
-التغاضي عن تحرير مخالفات للاستيلاء علي أراضي الدولة بوضع اليد مقابل رشاوى مالية ضخمة .
-استغلال المنصب الوظيفي لإعطاء تسهيلات مقابل رشوة مالية.
-التزوير في الدفاتر والتلاعب في كمية الأصناف الموجودة في العهدة واختلاس الأموال.
-تخفيض قيمة أراضي تابعة للدولة لصالح شركات استثمارية مقابل الحصول علي رشوة
-تزوير أوراق رسمية كجوازات السفر وأختام شعار الجمهورية ومصلحة الأحوال المدنية والشهر العقاري مقابل رشاوى مالية .
-ممارسات فساد في عمليات البيع والشراء والتورط في المؤامرات والرشاوى والإتاوة .
-الفساد في أنظمة الدفع.
-البناء بدون ترخيص والتعلية بدون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة وتجاوز قيود الارتفاع والبناء على موانع التنظيم.
الاسباب التى ادت الى انتنشار ظاهرة الفساد :-
-ازدواجية الإشراف على الأجهزة التنفيذية بالمحليات.
-صعوبة حصول المواطن على تراخيص من خلال القنوات المشروعة.
-عدم وجود شرطة متخصصة لمخالفات البناء.
-ضعف أجور مهندسي الأحياء والذي فتح الباب أمام الرشوة والمساومات وهجرة الكفاءات الهندسية من العمل بالمحليات هربا من المسئولية الهندسية والتي تجعلهم دائما عرضة للمسألة القانونية.
-تضارب قوانين وتشريعات البناء وتعددها مما سهل من اختراقها والالتفاف حولها واستغلال ثغراتها .
-سيطرة البيروقراطية علي المحليات وإنشاء حسابات خاصة لبعض الأنشطة المحلية بعيدا عن الموازنة العامة مما ساعد علي انتشار الفساد وإهدار المال العام فضلا عن غياب الشفافية والمعلومات.
- انعدام عدالة توزيع الميزانية والمخصصات بين المحافظات.
-القصور التشريعي في القوانين الحالية بشأن ترميم العقارات وإزالتها غير مُلزِمةٍ للمالك ولا للمستأجر، بمعنى السماح لهما بالطعن عليها أمام المحاكم، والتي تستغرق نظر هذه الطعون أمامها سنواتٍ طويلةً قد يسقط العقار خلالها.
-استغلال المسئولين لمناصبهم والتي تسبَّبت في نشر الفوضى، خاصةً الفساد المتفشي في إدارات الأحياء وقلة الرقابة والردع
يشير هذا التحليل إلي أننا أمام ظاهرة مركبة من حيث الأسباب تتحمل مسئوليتها الدولة والقانون ومؤسسات الرقابة وثقافة المجتمع وهو تحليل يسهم في تحديد أشكال مواجهة الفساد ومسئولية كل طرف بشكل أكثر دقة فالمجتمع المصري يمتلك تشريعات وقوانين واجبة التطبيق والتي يجب أن تحترم بشكل صارم كما توجد وتتعدد المؤسسات الرقابية مثل الرقابة الإدارية والبرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة والتي من سلطتها الإحالة لجهات التحقيق ثم القضاء المصري ..معني ذلك أن هناك مجموعة من الآليات التي يمكن تفعيلها لمكافحة الفساد خاصة وأن مصر شاركت بوفد كبير ضم خبراء من وزارات العدل والداخلية والخارجية والرقابة الإدارية في المفاوضات الخاصة باتفاقية مكافحة الفساد والتي تم التصديق عليها وأصبحت جزءا من النظام المصري ومعني ذلك أن مصر تمتلك قدرا من الخبرة في موضوع مكافحة الفساد وهو ما يفرض ضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة و الحذر في التعامل مع هذه الظاهرة بما لا يخالف نصوص الدستور المصري أو بنود اتفاقية مكافحة الفساد .
لذا فإن مكافحة ظاهرة الفساد تستلزم تكاتف واستنفار كل قوي المجتمع والدولة بمؤسساتها الرقابية والقضائية والإعلامية في متابعة تنفيذ القانون وكشف من ينتهكه ويتعين علي منظمات المجتمع المدني القيام بدورها في بناء الرقابة الشعبية وتشجيع المواطنين للمشاركة في الانتخابات المحلية ،.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق